نقوم بإجراء عمليات الجرد بشكل دوري ومستمر لمنع أي تلاعب قد تتعرض له المنشأة ، وكذلك لتقييم المخزون.
نقوم بعمل الدراسات و عرض البدائل المتاحه و المفاضلة فيما بينها و تكلفة الفرصة البديلة لكل منها وصولا لأفضلها بما يتناسب مع نشاط كل مؤسسة للوصول و تحقيق أفضل النتائج ... و تساعد خدمات الإستشارات المحاسبية و المصرفية كيانات الأعمال في تحديد و تصنيف و تسجيل المعلومات و البيانات المالية و المحاسبية و ضمان دقتها و سلامتها و توافقها مع المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية و ذلك لتقديمها إلى إلى المساهمين و كافة الأطراف الأخرى .. أصحاب المصالح
تهدف دراسة الجدوي إلى دراسة إمكانية تطبيق المشروع و نجاحه و توضح الاستثمارات المطلوبة و توضح العائد المتوقع منه و المؤثرات الخارجية على المشروع المقدم عليه مثل قوانين الدولة.
لدينا بيت خبرة متكامل نقوم بإعداد تقارير الخبره القضائية بمختلف تخصصاته (الحسابية ، الهندسية ، تقنية المعلومات) لكافة المحاكم داخل الدولة فيما يخص القضايا التي يتم انتدابنا فيها من قبل المحاكم الاتحادية او محاكم دبي او دائرة القضاء.
نقوم بإعداد تقارير خبراء في المحاسبة والهندسة وتكنولوجيا المعلومات لجميع المحاكم في الولاية بشأن القضايا الموكلة إلينا من قبل المحاكم الفيدرالية أو محاكم دبي أو دائرة القضاء.
نقوم بأعمال التدقيق الداخلي للشركات من خلال مدققين داخليين يقومون بمراجعة وتقييم أنشطة الشركات المختلفة. كما نقوم بأعمال التدقيق الخارجي و هو التحقيق في البيانات المالية للمنظمة من قبل مدققينا الخارجيين لإثبات الحقيقة و الانصاف و مساعدة اصحاب المصلحة في اتخاذ القرار المناسب.
نساعد في إعداد و تهيئة الشركة للامتثال الضريبي من خلال الالتزام بمتطلبات تطبيق ضريبة القيمة المضافة وفقً القانون و اللوائح و القرارات الوزارية المنظمة لها ، و تتضمن خدماتنا لتحقيق الإمتثال الضزيبي (التسجيل - تقديم الإقرارات الضريبية في المواعيد المقررة - متابعة أعمال التدقيق الضريبي - تقديم الطعون الضريبية أمام لجان فض المنازعات - تقديم تقارير استشارية ضريبية بالمنازعات الضريبية أمام محاكم الدولة - التظلم
نقوم بإدارة الاموال الثابتة و المنقولة وفق المعايير الدولية و القوانين المنظمة بما يحقق استمرارية الشركات او الأصول و تحقيق أقصى درجات إدارة المال و الحفاظ على المال المحروس
حيث أصدرت الدولة العديد من التشريعات في الآونة الأخيرة ، من أهمها المرسوم بقانون رقم 09 لسنة 2016 بشأن الإفلاس وتعديلاته ، والمرسوم بقانون رقم 16 لسنة 2019 بشأن الإعسار وتسوية الالتزامات المالية للأفراد. يهدف هذا القانون وتطبيقه إلى حماية الاقتصاد الوطني والشركات المتعثرة من مخاطر الإفلاس وإيجاد حلول للتعامل مع حالات تعثر الشركات والتجار وكذلك حالات الإعسار للأفراد. يهدف القانون إلى حماية المدين والدائن من خلال مساعدة المدين على تسوية التزاماته المالية وديونه ، ومساعدة الدائن في الحصول على حقوقه من خلال وضع خطة للتسوية الوقائية للديون أو إعادة هيكلتها ؛ وكذلك تسوية الالتزامات المالية في حالة الإعسار ووقف الإجراءات القضائية على أموال المدين ؛ وإتاحة الفرصة لها لتسوية التزاماتها المالية ، وذلك كله بالطرق القانونية والقضائية تحت إشراف محاكم متخصصة من خلال تطبيق القانون. نحن نعتبر أول جهة متخصصة في هذا المجال وتطبق هذا القانون في دولة الإمارات العربية المتحدة ومن خلال محاكم الدولة المختلفة. نقدم خدماتنا للمدينين والدائنين ، ونضعهم على الطريق الصحيح للاستفادة من هذا القانون ، ومساعدتهم على العودة إلى جني الأرباح ، وتسوية التزاماتهم ، وتحصيل حقوقهم ضمن جدول زمني محدد.